"المرصد السوري": تصاعد العنف يحصد أرواح 39 مدنياً خلال أسبوع

وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 39 مدنياً، بينهم نساء وأطفال، خلال أسبوع واحد فقط في مناطق متفرقة من سوريا، في مؤشر جديد على عمق الأزمة الأمنية والإنسانية التي تعصف بالبلاد منذ سنوات. 

وأوضح المرصد السوري، في بيان له، اليوم السبت، أن هذه الحصيلة سُجلت خلال النصف الأول من ديسمبر الجاري، في ظل استمرار أنماط متعددة من العنف اليومي الذي يطول المدنيين بلا تمييز، ويحوّل حياتهم إلى دائرة مفتوحة من الخوف وعدم اليقين.

وأشار المرصد إلى أن القتلى سقطوا نتيجة جرائم جنائية وانتقامية، وأعمال عنف ذات طابع طائفي، إضافة إلى حوادث مرتبطة بمخلّفات الحرب من ألغام وذخائر غير منفجرة، ما يعكس اتساع مصادر الخطر في حياة المدنيين. 

ولفت إلى أن هذا التنوّع في أسباب الوفاة يكشف عن حالة انفلات أمني شامل، وانتشار واسع للسلاح في أيدي أطراف متعددة، دون وجود رادع فعلي أو منظومة محاسبة قادرة على الحد من هذه الجرائم.

سلّط الضوء على غياب المحاسبة

أكّد المرصد أن تصاعد عدد الضحايا يعكس فجوة واضحة في فرض الأمن وضبط السلاح، في ظل غياب دور فعّال لمؤسسات إنفاذ القانون، أو ضعفها في كثير من المناطق. 

وأضاف أن المدنيين باتوا الحلقة الأضعف في معادلة العنف، إذ يتعرضون يومياً لتهديد مباشر لحياتهم، سواء في منازلهم أو أثناء تنقلهم، دون أي ضمانات حقيقية للحماية.

وحذّر المرصد من أن استمرار هذا النهج يفاقم الأزمة الإنسانية في سوريا، حيث يعيش ملايين السكان تحت وطأة الفقر والنزوح وانهيار الخدمات، في حين يضاف العنف اليومي بوصفه عبئاً جديداً يهدد ما تبقى من استقرار مجتمعي. 

وبيّن أن النساء والأطفال يظلون من أكثر الفئات تضرراً، سواء كانوا ضحايا مباشرين أو متأثرين بفقدان المعيلين وتفكك الأسر.

طالب بإجراءات عاجلة

دعا المرصد السوري لحقوق الإنسان الجهات المعنية إلى اتخاذ خطوات فورية وجدية لضبط الأمن، والحد من انتشار السلاح، وفرض آليات محاسبة حقيقية على مرتكبي الجرائم والانتهاكات. 

وشدد على ضرورة حماية المدنيين باعتبارها أولوية قصوى، محذراً من أن استمرار حالة الفوضى الأمنية ينذر بمزيد من الخسائر البشرية، ويقوّض أي أمل بتحسين الأوضاع الإنسانية أو تحقيق استقرار مستدام في البلاد.